رابطة جوهرية داخلية بين الظواهر تحدد تطورها الضروري الطبيعي . ويعبر القانون عن نظام محدد من الروابط السببية الضرورية والمستقرة بين الظواهر أو بين صفات الموضوعات المادية، وعن العلاقات الجوهرية المتكررة التي يتسبب فيها تغير بعض الظواهر في تغير محدد في ظواهر أخرى. ومفهوم القانون وثيق الصلة بمفهوم الجوهر، الذي يشكل المجمل الكلي للروابط والعمليات الداخلية التي تحدد السمات والاتجاهات الأساسية في تطور الموضوعات. ومعرفة قانون ما تستوجب الانتقال من المظهر إلى الجوهر (انظر الجوهر والمظهر). وهذه المعرفة تمر دائما خلال التفكير المجرد، أي التجريد من السمات الكثيرة والفردية البحتة وغير الجوهرية للظواهر. وهناك ثلاث مجموعات من القانون:
(1) نوعي أو جزئي؛
(2) علمي، للمجموعات الكبيرة من الظواهر؛
(3) كلي. وتعبر المجموعة الأولى عن العلاقات بين ظواهر محددة أو صفات جزئية للمادة. وتظهر المجموعة الثانية في نطاق واسع من الظروف وتميز العلاقات بين الصفات العامة لمجموعات كبيرة من الموضوعات والظواهر (مثل قوانين حفظ الكتلة أو الشحنة الكهربية في علم الطبيعة، ومثل قانون الانتخاب الطبيعي في علم الأحياء.. الخ)أما المجموعة الثالثة فتمثل القوانين الجدلية الأساسية للعالم، القوانين التي تعبر عن العلاقات بين الصفات والاتجاهات الكلية لتطور المادة. وهي تقوم بدور المبادئ الكلية لكل وجود، باعتبارها العناصر المشتركة التي تتبدى في كثير من قوانين المجموعتين الأولى والثانية. ولكن الفروق بين هذه القوانين فروق نسبية ومتحركة.. فحركة القوانين العامة تظهر في القوانين الجزئية المحددة، كما أن القوانين العامة تدرك خلال تعميم الظواهر المتعينة، بما في ذلك القوانين المحددة، وهناك فرق آخر بين القوانين هو أن بعضها يعمل بطريقة مغايرة في الزمن، بحيث يتحقق صدور النتائج في كل منها خلال برهة قصيرة من الوقت، بينما يعمل بعضها الآخر بطريقة متكاملة، أي أن نتائجها لا تتحقق في كل لحظة معينة، وإنما تتحقق فقط على طول فترة زمنية كبيرة أو عندما يتغير النسق تغيرا كاملا. وهكذا تكون القوانين الاحصائية. ويتوقف اشتغال القانون على وجود الشروط المطابقة. ويساعد خلق هذه الظروف على تحويل نتائج القانون من إمكان إلى واقع. وفي المجتمع يستوجب تطبيق القوانين نشاط الناس القادر على خلق أو تدمير – بوعي أو بلا وعي – الظروف الضرورية لاشتغال القوانين. ومع ذلك فإن الناس لا يخلقون القوانين، إنهم إنما يضيفون أو يوسعون نطاق أعمالها طبقا لحاجاتهم ومصالحهم. أما عن القوانين بوضعها هذا فهي توجد موضوعيا مستقلة عن وعي الناس، كتعبير عن العلاقات بين صفات الاجسام أو الاتجاهات المختلفة للتطور.
إرادة الطبقة الحاكمة كما تتجسد في نظامها التشريعي المحدد الخاص، وكما تحددها الظروف والمصالح المادية لتلك الطبقة ويصاغ القانون كنسق من أحكام وقواعد السلوك تقيمها أو تعتمدها سلطة الدولة. والسمة النوعية للأحكام القانوية هي أن تحقيقها يؤمن بطريق القوة بسلطة الدولة. ولما كان القانون جزء من البناء الفوقي، فإنه يتحدد بعلاقات الانتاج السائدة في مجتمع معين والتي يقرها مع العلاقات الاجتماعية القائمة على أساسها. ويتطابق النوع التاريخي من القانون مع التشكيل الاقتصادي الاجتماعي الملائم. والسمة المشتركة للقانون في المجتمع العبودي والاقطاعي والبورجوازي هي دعم علاقات السادة والمحكومين، أي علاقات الاستغلال القائمة على الملكية الخاصة. وينشأ نظام قانوني جديد – جدة كيفية – في القانون الاشتراكي، الذي يجسد قانونيا العلاقات التي تتميز بالتعاون الأخوي والمساعدة المتبادلة، والتي توفر – نظرا لقيامهأ على أساس الملكية الاشتراكية – أساسا متينا لبناء الشيوعية. والقانون الاشتراكي هو إرادة الشعب وقد أعطيت قوة الوضع القانوني، فهو يقيم ويضمن حقا – لأول مرة في التاريخ – الحريات الديمقراطية الحقيقية. وهو يختلف عن القانون البورجوازي في أنه يمد الشعب العامل بحقوق أصيلة تضمنها كل الوسائل التي في متناول الدولة.
ليست هناك تعليقات: